صحيفة الحقيقة: التمييز على أساس التحرش الجنسي

التحرش الجنسي هو شكل من أشكال التمييز الجنسي الذي ينتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. ينطبق الباب السابع على أصحاب العمل الذين لديهم 15 موظفًا أو أكثر، بما في ذلك حكومات الولايات والحكومات المحلية. كما ينطبق أيضًا على وكالات التوظيف ومنظمات العمل، وكذلك على الحكومة الفيدرالية.

إن المقدمات الجنسية غير المرغوب فيها، وطلبات الحصول على خدمات جنسية، وغير ذلك من التصرفات اللفظية أو الجسدية ذات الطبيعة الجنسية تُشكِّل تحرشًا جنسيًا عندما يؤثر هذا السلوك بشكل صريح أو ضمني على توظيف الفرد، أو يتعارض بشكل غير معقول مع أداء الفرد في العمل، أو يتسبب في بيئة عمل مخيفة أو عدائية أو مسيئة.

يمكن أن يحدث التحرش الجنسي في مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• قد يكون الضحية وكذلك المتحرش امرأة أو رجلاً. لا يشترط أن تكون الضحية من الجنس الآخر.
• يمكن أن يكون المتحرش مشرف الضحية، أو وكيل صاحب العمل، أو مشرف في منطقة أخرى، أو زميل في العمل، أو غير موظف.
• ليس من الضروري أن تكون الضحية هي الشخص الذي تم التحرش به، ولكن يمكن أن تكون أي شخص يتأثر بالسلوك المسيء.
• قد يحدث التحرش الجنسي غير القانوني دون إلحاق ضرر اقتصادي بالضحية أو إقالتها.
• يجب أن يكون سلوك المتحرش غير مرحب به.

من المفيد للضحية إبلاغ المتحرش مباشرة بأن السلوك غير مرحب به ويجب أن يتوقف. كما يجب على الضحية استخدام أي آلية شكاوى خاصة بصاحب العمل أو نظام تظلم متاح.

عند التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي، تنظر لجنة EEOC في السجل بأكمله: الظروف، مثل طبيعة التحرش الجنسي، والسياق الذي حدثت فيه الحوادث المزعومة. يتم تحديد المزاعم من الحقائق على أساس كل حالة على حدة.

الوقاية هي أفضل وسيلة للقضاء على التحرش الجنسي في مكان العمل. يتم تشجيع أصحاب العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث التحرش الجنسي. ويجب عليهم إبلاغ الموظفين بوضوح أنه لن يتم التسامح مع التحرش الجنسي. يمكنهم القيام بذلك من خلال توفير التدريب عن التحرش الجنسي لموظفيهم، وعن طريق إنشاء عملية شكوى أو تظلم فعالة، واتخاذ إجراءات فورية ومناسبة عندما يقوم الموظف بتقديم شكوى.

ومن غير القانوني أيضًا، الانتقام من الفرد بسبب معارضته لممارسات العمل التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس، أو بسبب توجيه تهمة التمييز، أو القيام بالإدلاء بشهادة، أو المشاركة بأي طريقة في تحقيق، أو دعوى، أو مقاضاة بموجب الباب السابع.