التمييز القائم على العرق/ اللون

ينطوي التمييز القائم على العرق على معاملة شخص ما (متقدم لوظيفة أو موظف) بشكل سلبي لأنه من عرق معين أو بسبب الخصائص الشخصية المرتبطة بالعرق (مثل نوعية الشعر أو لون البشرة أو سمات معينة للوجه). ينطوي التمييز القائم على اللون على معاملة شخص ما بشكل سلبي بسبب لون بشرته.

يمكن أن يشمل التمييز القائم على العرق/ اللون أيضًا معاملة الشخص بشكل سلبي لأنه متزوج (أو مرتبط) بشخص من عرق أو لون معين.

يمكن أن يحدث التمييز حتى عندما يكون الضحية والشخص الذي تسبب في التمييز من نفس العرق أو اللون.

التمييز القائم على العرق/ اللون وأوضاع العمل

يحظر القانون التمييز عندما يتعلق بأي جانب من جوانب التوظيف، بما فيها التعيين والطرد من العمل والأجر ومهام العمل والترقيات والتسريح والتدريب والمزايا الإضافية وأي شروط أو أحكام أخرى في التوظيف.

التمييز القائم على العرق/ اللون والتحرش

من غير القانوني مضايقة أي شخص بسبب عرقه أو لونه.

يمكن أن تشمل المضايقات، على سبيل المثال، الافتراءات العرقية أو الملاحظات المسيئة أو المهينة حول عرق الشخص أو لونه أو عرض رموز مسيئة للعرق. على الرغم من أن القانون لا يحظر المضايقة البسيطة أو التعليقات المرتجلة أو الحوادث المنفردة التي لا تنطوي على خطورة شديدة، إلا أن المضايقة تصبح غير قانونية عندما تكون متكررة أو شديدة بحيث تخلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة أو عندما ينتج عنها قرار ضار متعلق بالتوظيف (مثل إقالة الضحية أو تخفيض رتبتها).

يمكن أن يكون المتحرش هو المشرف المباشر للضحية أو مشرف في منطقة أخرى أو زميل عمل أو شخص ما من غير الموظفين العاملين لدى رب العمل مثل عميل أو زبون.

التمييز القائم على العرق/ اللون وسياسات/ ممارسات التوظيف

يمكن أن تكون السياسة أو الممارسة الخاصة بالتوظيف التي تنطبق على الجميع، بغض النظر عن العرق أو اللون، غير قانونية إذا كان لها تأثير سلبي على توظيف أشخاص من عرق أو لون معين ولم تكن مرتبطة بالوظيفة أو ضرورية لتشغيل العمل التجاري. على سبيل المثال، قد تظل سياسة التوظيف "بدون لحية" التي تنطبق على جميع العاملين بغض النظر عن العرق غير قانونية إذا لم تكن مرتبطة بالوظيفة ولها تأثير سلبي على توظيف الرجال الأمريكيين من أصل إفريقي (الذين لديهم استعداد للإصابة بحالة جلدية تسبب نتوءات شديدة مرتبطة بالحلاقة).