التمييز في المساواة في الأجر/ التعويضات

يوجب قانون المساواة في الأجر (EPA) أن يحصل الرجال والنساء في نفس مكان العمل على أجر متساوٍ مقابل نفس العمل. لا يتعين أن تكون الوظائف متطابقة، لكن يجب أن تكون على قدر كبير من المساواة. يحدد المضمون الوظيفي (وليس المسمى الوظيفي) ما إذا كانت الوظائف على قدر كبير من المساواة. تعد جميع أشكال الأجور مغطاة وفقًا لهذا القانون بما في ذلك الرواتب، وأجر العمل لوقت إضافي، والعلاوات، وخيارات الأسهم، وخطط مشاركة الأرباح والعلاوات، والتأمين على الحياة، والسداد مقابل العطلات والإجازات، وبدلات التنظيف أو البنزين، والإقامة في فندق، وسداد تكاليف نفقات السفر، والمزايا. في حالة عدم وجود مساواة في الأجور بين الرجال والنساء، لا يجوز لأرباب العمل خفض أجور أي من الجنسين لمعادلة رواتبهم.

إذا أدعى أي فرد حدوث انتهاك لقانون المساواة في الأجر، يمكنه التوجه مباشرة إلى المحكمة، ولا يتعين عليه تقديم شكوى مسبقًا إلى لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC). يُطبق نفس الإطار الزمني على كل من تقديم شكوى بموجب قانون المساواة في الأجر إلى لجنة تكافؤ فرص العمل، وعلى التوجه إلى المحكمة، وهو عامين من وقوع ممارسة التعويض غير القانونية المزعومة، أو ثلاث سنوات في حالة وقوع انتهاك متعمد. إن تقديم شكوى إلى لجنة تكافؤ فرص العمل وفقًا لقانون المساواة في الأجر لا يؤدي إلى تمديد الإطار الزمني في حالة التوجه إلى المحكمة.

التمييز في المساواة في الأجر/ التعويضات والتمييز القائم على الجنس

يحدد الباب السابع أيضًا أنه من غير القانوني إجراء تمييز في الأجور والمزايا على أساس الجنس. وبناءً عليه، فأي شخص لديه ادعاء بموجب قانون المساواة في الأجر يمكنه أيضًا رفع ادعاء بموجب الباب السابع.

الأنواع الأخرى من التمييز

يحظر الباب السابع، وقانون التمييز القائم على العمر في العمل، وقانون الأمريكيين من ذوي الإعاقات، التمييز في التعويضات على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة. على خلاف قانون المساواة في الأجر، لا يشترط الباب السابع أو قانون التمييز القائم على العمر في العمل أو قانون الأمريكيين من ذوي الإعاقات أن تكون الوظائف على قدر كبير من المساواة.