التمييز القائم على الجنس

ينطوي التمييز القائم على الجنس على معاملة شخص ما (متقدم لوظيفة أو موظف) بشكل سلبي بسبب جنسه، بما في ذلك التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحمل.

التمييز ضد أي شخص بسبب هويته الجندرية، بما في ذلك حالة العبور الجنسي، أو بسبب توجهه الجنسي هو تمييز قائم على الجنس وهو انتهاك للباب السابع. لمزيد من المعلومات حول التمييز القائم على الجنس المرتبط بمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسيًا (LGBTQ+)، اطلع على  https://www.eeoc.gov/laws/guidance/what-you-should-know-eeoc-and-protections-lgbt-workers.

التمييز القائم على الجنس وأوضاع العمل

يحظر القانون التمييز عندما يتعلق بأي جانب من جوانب التوظيف، بما فيها التعيين والطرد من العمل والأجر ومهام العمل والترقيات والتسريح والتدريب والمزايا الإضافية وأي شروط أو أحكام أخرى في التوظيف.

التمييز القائم على الجنس والمضايقة

من غير القانوني مضايقة أي شخص بسبب جنسه، بما في ذلك التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحمل. يمكن أن تشمل المضايقات "التحرش الجنسي" مثل المبادرات الجنسية غير المرغوب فيها وطلبات الخدمات الجنسية وغير ذلك من التحرش اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية. ومع ذلك، لا يتوجب أن يكون التحرش ذا طبيعة جنسية، حيث إنه يمكن أن يشمل الملاحظات المهينة حول جنس الشخص، بما في ذلك التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحمل. على سبيل المثال، من غير القانوني التحرش بامرأة بواسطة التعليقات المهينة عن النساء بشكل عام.

قد يكون كل من الضحية والمتحرش من أي نوع، وقد يكون الضحية والمتحرش من نفس الجنس أو من جنس مغاير.

على الرغم من أن القانون لا يحظر المضايقة البسيطة أو التعليقات المرتجلة أو الحوادث المنفردة التي لا تنطوي على خطورة شديدة، إلا أن المضايقة تصبح غير قانونية عندما تكون متكررة أو شديدة بحيث تخلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة أو عندما ينتج عنها قرار ضار متعلق بالتوظيف (مثل إقالة الضحية أو تخفيض رتبتها).

يمكن أن يكون المتحرش هو المشرف المباشر للضحية أو مشرف في منطقة أخرى أو زميل عمل أو مرؤوسًا أو شخص ما من غير الموظفين العاملين لدى صاحب العمل، مثل الزبون أو العميل.

التمييز القائم على الجنس وسياسات/ممارسات التوظيف

يمكن أن تكون السياسة أو الممارسة الخاصة بالتوظيف التي تنطبق على الجميع، بغض النظر عن الجنس، غير قانونية إذا كان لها تأثير سلبي على توظيف أشخاص من جنس معين ولم تكن مرتبطة بالوظيفة أو ضرورية لتشغيل العمل التجاري.