الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر هي جريمة تنطوي على استغلال شخص ما لأغراض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري من خلال استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه. وعندما يتم حث شخص يقل عمره عن 18 عامًا على القيام بعمل جنسي تجاري، فإنه يُعتبر جريمة بغض النظر عما إذا كان هناك أي قوة أو احتيال أو إكراه. ويمكن أن يكون الضحايا أي شخص من جميع أنحاء العالم أو في الجوار: النساء والرجال والبالغين والأطفال والمواطنين وغير المواطنين على حد سواء.

- في حالة الطوارئ، يُرجى الاتصال بـ 911 -

للحصول على مساعدة فورية، اتصل بالخط الساخن الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق:

• رقم الهاتف: 7888-373-888-1
• الرسائل النصية: "BEFREE" (233733)
• رقم الهاتف للمتصلين ضعاف السمع أو الكلام: اطلب 711
• البريد الإلكتروني: help@humantraffickinghotline.org
• الإبلاغ عن تلميح عن طريق البريد الإلكتروني: humantraffickinghotline.org/report-trafficking
• زيارة موقع الويب: humantraraidhotline.org

اتصل بالخط الساخن الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل:

• الحصول على مساعدة والتواصل مع مزود الخدمة في منطقتك؛
•  الإبلاغ عن تلميح بمعلومات عن نشاط اتجار بالبشر محتمل أو مشتبه به؛
• أو معرفة المزيد عن طريق طلب التدريب، أو المساعدة الفنية، أو الموارد.

الخط الساخن الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر هو خط ساخن وطني مجاني متاح عبر الهاتف، والمبرقة الكاتبة (TTY)، والرسائل النصية القصيرة، ووظيفة الدردشة الحية عبر الإنترنت. إنه متاح للرد على المكالمات من أي مكان في الولايات المتحدة وأقاليم الولايات المتحدة، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، كل يوم من أيام السنة. يُوفِّر الخط الساخن المساعدة بأكثر من 200 لغة. ويوفر مركز موارد مكافحة الاتجار بالبشر الوطني (NHTRC) للناجين من الاتجار بالبشر الدعم الحيوي والخيارات للحصول على المساعدة والبقاء آمنين، وقد تشمل هذه الخيارات ربط المتصلين بالمأوى في حالات الطوارئ، والنقل، ومستشاري الصدمات، وإنفاذ القانون المحلي، أو مجموعة من الخدمات وأوجه الدعم الأخرى. الخط الساخن ليس سُلطة لإنفاذ القانون أو سُلطة للهجرة، ويتم تشغيله من قِبَل منظمة غير حكومية تُموِّلها الحكومة الفيدرالية جزئيًا.

اتصل بالحكومة الفيدرالية للحصول على مساعدة إضافية:

• لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية على الرقم 4000-669-800-1؛ 6820-669-800-1 (المبرقة الكاتبة "TTY" للمتصلين الصم/ضعاف السمع فقط)؛ 5122-234-844-1 (هاتف فيديو لغة الإشارة الأمريكية "ASL" للمتصلين الصم/ضعاف السمع فقط)؛ info@eeoc.gov (البريد الإلكتروني).
• وزارة العدل الأمريكية، مكتب ضحايا الجريمة ومكافحة الاتجار بالبشر (https://ovc.ncjrs.gov/humantrarants/).
• وزارة العمل الأمريكية، قسم الأجور والساعات (https://www.dol.gov/agencies/whd) على 4USWAGE-866-1 (9243-487-866-1)؛ 5627-889-877-1 (المبرقة الكاتبة "TTY" للمتصلين الصم/ضعاف السمع فقط) للحالات التي قد يكون فيها الاستغلال في العمل موجودًا ولكنه لا يرقى إلى حد الاتجار.
• الخط الساخن لمكتب المفتش العام (OIG) بوزارة العمل الأمريكية على 6999-693-202-1 أو 3756-347-800-1، hotline@oig.dol.gov، أو https://www.oig.dol.gov/hotlinemain.htm  طوال الأربعة وعشرون ساعة، 7 أيام في الأسبوع، للإبلاغ عن مزاعم الاتجار التي تم ارتكابها من خلال الاحتيال في برامج وزارة العمل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، H-1B و H-2A و H-2B و PERM. عند تقديم شكوى على الخط الساخن لمكتب OIG، ليس من الضروري تقديم أسماء أو أية معلومات تعريفية أخرى.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتكافؤ فرص العمل

إن قوانين مكافحة التمييز التي تفرضها اللجنة الأمريكية لتكافؤ فرص العمل (EEOC)، ولا سيما تلك التي تحظر التمييز على أساس العِرق والأصل القومي والجنس، بما في ذلك التحرش الجنسي، والإعاقة، هي جزء لا يتجزأ من مكافحة الاتجار بالبشر. عند استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه لإجبار العمال أو استغلال العمال، فإن المتاجرين بالبشر وأصحاب العمل قد ينتهكون ليس فقط القوانين الجنائية، بل أيضًا قوانين مكافحة التمييز التي تفرضها لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC). وسواء تم إجراء محاكمة جنائية للاتجار بالبشر في قضية معينة أم لا، فإن الإنفاذ المدني والتقاضي بشأن قوانين مكافحة التمييز يمكن أن يكون مهمًا لتأكيد الحقوق المحمية فيدراليًا والحصول على تعويضات للضحايا.

إن لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) مسؤولة عن إنفاذ القوانين الفيدرالية التي تجعل التمييز ضد المتقدم للوظيفة أو الموظف أمرًا غير قانوني بسبب عِرق الشخص، أو لونه، أو دينه، أو جنسه، (بما في ذلك التحرش الجنسي والحمل)، أو أصله القومي، أو سنه (40 عامًا أو أكبر)، أو إعاقته، أو معلوماته الوراثية. كما أنه من غير القانوني التمييز ضد شخص ما لأن هذا الشخص، أو شخص يرتبط به ارتباطًا وثيقًا، قد اشتكى من التمييز، أو قام بتوجيه اتهامات بالتمييز، أو شارك في تحقيق أو دعوى قضائية تتعلق بالتمييز في العمل. يتمتع الأفراد بالحماية من التمييز بغض النظر عن وضع الهجرة أو تصريح العمل. بشكل عام، أصحاب العمل الذين لديهم 15 موظفًا على الأقل مشمولون بالقوانين التي تفرضها لجنة EEOC (20 موظفًا في قضايا التمييز على أساس السن). يتم أيضًا شمل معظم النقابات العمالية ووكالات التوظيف. تنطبق القوانين على جميع أنواع مواقف العمل، بما في ذلك التوظيف، والفصل من العمل، والترقيات، والتحرش، والتدريب، والأجور، والمزايا.

التمييز على أساس الأصل القومي والعِرق: غالبًا ما تنطوي قضايا الاتجار على تمييز على أساس الأصل القومي أو العِرق. حتى عندما يتم جلب الموظفين بشكل قانوني إلى هذا البلد، قد يقوم أصحاب العمل بالتمييز على أساس الأصل القومي أو العِرق من خلال استخدام القوة، أو الاحتيال، أو الإكراه. قد يشمل هذا التمييز المضايقات ووضع شروط وأحكام مختلفة للعمل. وقد يشمل أيضًا الانتقام من العمال بسبب ممارستهم حقوقهم بموجب قوانين مكافحة التمييز من خلال تهديدهم، أو إخضاعهم للإيقاف عن العمل، أو الترحيل، أو الأذى الجسدي، أو الاحتيال. في حالات الاتجار، ليس من غير المعتاد أن يحتفظ أصحاب العمل بوظائف منفصلة عن بعضها، أو يدفعون أجورًا غير متساوية، أو يقتطعون مبالغ غير معقولة من رواتبهم في هذه الحالات.

التحرش الجنسي: العديد من قضايا الاتجار بالعمال تنطوي على الاستغلال الجنسي. وتتعرض النساء اللواتي يتم الاتجار بهن في بعض الأحيان للاعتداء الجنسي أو التعرض لتحرشات جنسية شديدة أخرى. إن لجنة EEOC هي الوكالة الفيدرالية المكلفة بمنع التمييز على أساس الجنس والتحقيق فيه والتعويض عنه، بما في ذلك التحرش الجنسي. كما تتمتع لجنة EEOC بخبرة في التحقيق والتقاضي في قضايا التحرش الجنسي بشكل عام، بما في ذلك القضايا المرفوعة نيابة عن العاملات المهاجرات.

التمييز على أساس الإعاقة: يمكن أن تنطوي قضايا الاتجار أيضًا على تمييز على أساس الإعاقة. ويستهدف المتاجرون بالبشر الأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو التنموية أو العقلية، والذين قد لا يكونون على دراية بمدى حرمانهم من حقوقهم القانونية. وتتمتع لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) بالخبرة في التحقيق والتقاضي في قضايا التمييز على أساس الإعاقة التي تنطوي على الاتجار بالبشر. وقد تنطوي هذه الحالات على مضايقات لفظية وجسدية تعسفية، وتقييد حرية التنقل، وشروط وأحكام قاسية أخرى خاصة بالعمل، مثل مطالبة العمال بالعيش في ظروف معيشية بائسة ومتدنية المستوى.

ما يمكن أن تفعله EEOC ...