Breadcrumb

  1. Home
  2. المعلومات باللغة العربية
  3. صحيفة الحقيقة: التمييز على أساس الإعاقة

صحيفة الحقيقة: التمييز على أساس الإعاقة

البند الأول من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 يمنع أصحاب العمل في القطاع الخاص، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، ووكالات التوظيف والنقابات العمالية من التمييز ضد الأفراد المؤهلين من ذوي الإعاقة في إجراءات التقدم للوظيفة، والتوظيف، والفصل من العمل، والتقدم، والتعويض، والتدريب الوظيفي، والشروط والأحكام الأخرى، وامتيازات التوظيف. ويغطي قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) أصحاب العمل الذين لديهم 15 موظفًا أو أكثر، بما في ذلك حكومات الولايات والحكومات المحلية. كما ينطبق على وكالات التوظيف والمنظمات العمالية. تنطبق معايير عدم التمييز الخاصة بقانون ADA أيضًا على موظفي القطاع الفيدرالي بموجب المادة 501 من قانون إعادة التأهيل، بصيغته المعدلة، وقواعده التنفيذية. تَعرَّف على تاريخ القانون على ADA في 25.

الفرد ذو الإعاقة هو الشخص الذي:

  • يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تحد إلى حد كبير من واحد أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية؛
  • أو لديه سِجل بمثل هذا الضعف؛ أو
  • يُعتبر لديه مثل هذا الضعف.

الموظف المؤهل أو المتقدم ذو الإعاقة هو فرد يمكنه، مع أو بدون تسهيلات معقولة، أداء الوظائف الأساسية للوظيفة المعنية. قد تشمل التسهيلات المعقولة، على سبيل المثال لا الحصر:

  • جعل المنشآت الحالية المستخدَمة من قِبَل الموظفين صالحة للاستخدام ويَسهُل الوصول إليها من قِبَل الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • إعادة هيكلة الوظائف، وتعديل جداول العمل، وإعادة التعيين إلى منصب شاغر؛
  • اقتناء أو تعديل المعدات أو الأجهزة، وضبط أو تعديل الامتحانات أو المواد التدريبية أو السياسات، وتوفير قراء أو مترجمين فوريين مؤهلين.

يُطلب من صاحب العمل توفير تسهيلات معقولة للإعاقة المعروفة لمتقدم أو موظف مؤهل إذا لم يفرض "مشقة لا داعي لها" على إدارة أعمال صاحب العمل. التسهيلات المعقولة هي عمليات ضبط أو تعديلات يقدمها صاحب العمل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بفرص عمل متساوية. تختلف التسهيلات حسب احتياجات المتقدم الفردي أو الموظف. لن يحتاج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة (أو حتى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة نفسها) إلى نفس التسهيلات. على سبيل المثال:

  • قد يحتاج المتقدم الأصم إلى مترجم لغة الإشارة أثناء مقابلة العمل.
  • قد يحتاج الموظف المصاب بمرض السكري إلى فترات راحة منتظمة مجدولة خلال يوم العمل من أجل تناول الطعام بشكل صحيح ومراقبة مستويات السكر في الدم والأنسولين.
  • قد يحتاج الموظف الكفيف إلى شخص ما لقراءة المعلومات المنشورة على لوحة الإعلانات.
  • قد يحتاج الموظف المصاب بالسرطان إلى إجازة لتلقي العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

لا يتعين على صاحب العمل توفير تسهيلات معقولة إذا كان الأمر يفرض "مشقة لا داعي لها". وتُعرَّف المشقة التي لا داعي لها بأنها إجراء يتطلب صعوبة أو نفقات كبيرة عند النظر إليها في ضوء عوامل مثل حجم صاحب العمل وموارده المالية وطبيعته وهيكل عملياته.

لا يُطلب من صاحب العمل خفض معايير الجودة أو الإنتاج لتوفير تسهيلات؛ كما أن صاحب العمل غير مُلزَم بتوفير مواد للاستخدام الشخصي مثل النظارات أو أجهزة المساعدة على السمع.

لا يتعين على صاحب العمل بشكل عام توفير تسهيلات معقولة ما لم يطلبها الفرد من ذوي الإعاقة. وإذا كان صاحب العمل يعتقد أن هناك حالة طبية تسبب مشكلة في الأداء أو السلوك، فقد يسأل الموظف عن كيفية حل المشكلة وما إذا كان الموظف يحتاج إلى تسهيلات معقولة. بمجرد طلب التسهيلات المعقولة، يجب على صاحب العمل والفرد مناقشة احتياجات الفرد وتحديد التسهيلات المعقولة المناسبة. عندما يكون هناك أكثر من تسهيل واحد، يجوز لصاحب العمل اختيار التسهيل الأقل تكلفة أو الذي يسهل توفيره.

يغطي البند الأول من قانون ADA أيضًا:

  • الفحوصات والاستفسارات الطبية
    لا يجوز لأصحاب العمل أن يسألوا المتقدمين للوظيفة عن وجود أو طبيعة أو شدة الإعاقة. قد يُسأل المتقدمون عن قدرتهم على أداء مهام وظيفية محددة. وقد يكون عرض العمل مشروطًا بنتائج الفحص الطبي، ولكن فقط إذا كان الفحص مطلوبًا لجميع الموظفين الذين يدخلون في وظائف مشابهة. يجب أن تكون الفحوصات الطبية للموظفين مرتبطة بالوظيفة ومتسقة مع احتياجات العمل لصاحب العمل.

    السجلات الطبية سرية. القاعدة الأساسية هي أنه مع استثناءات محدودة، يجب على أصحاب العمل الحفاظ على سرية أية معلومات طبية يعرفونها عن المتقدم أو الموظف. يمكن أن تكون المعلومات سرية حتى لو لم تحتوي على تشخيص طبي أو دورة علاجية، وحتى إذا لم يتم استخراجها من قِبَل أخصائي الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يمكن اعتبار طلب الموظف للحصول على تسهيلات معقولة بمثابة معلومات طبية تخضع لمتطلبات السرية الخاصة بقانون ADA.
  • تعاطي المخدرات والكحول
    لا يغطي قانون ADA الموظفين والمتقدمين المتورطين حاليًا في الاستخدام غير القانوني للمخدرات عندما يتصرف صاحب العمل على أساس مثل هذا الاستخدام. ولا تخضع اختبارات المخدرات غير القانونية لقيود قانون ADA على الفحوصات الطبية. قد يُحاسِب أصحاب العمل متعاطي المخدرات غير القانونيين ومدمني الكحول على نفس معايير الأداء مثل الموظفين الآخرين.

ومن غير القانوني أيضًا، الانتقام من الفرد بسبب معارضته لممارسات العمل التي تنطوي على تمييز على أساس الإعاقة، أو بسبب توجيه تهمة التمييز على أساس الإعاقة، أو القيام بالإدلاء بشهادة، أو المشاركة بأي طريقة في تحقيق، أو دعوى، أو مقاضاة بموجب قانون ADA.

حوافز ضريبية فيدرالية لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ولتعزيز سهولة الوصول إلى التسهيلات العامة

يتضمن قانون الإيرادات الداخلية عدة أحكام تهدف إلى جعل الأعمال التجارية أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُوفِّر ما يلي معلومات عامة - غير قانونية - حول ثلاثة من أهم الحوافز الضريبية. (يجب على أصحاب العمل مراجعة المحاسبين أو مستشاري الضرائب من أجل تحديد الأهلية للحصول على هذه الحوافز أو زيارة موقع الويب الخاص بخدمة الإيرادات الداخلية www.irs.gov، للحصول على مزيد من المعلومات. قد تتوفر حوافز ضريبية مماثلة لضرائب الولاية والضرائب المحلية).

  • ائتمان ضريبي للشركات الصغيرة (قانون الإيرادات الداخلية، المادة 44: ائتمان وصول ذوي الإعاقة)
    قد تحصل الشركات الصغيرة التي يبلغ دخلها إما 1000000 دولار أمريكي أو أقل أو 30 موظفًا بدوام كامل أو أقل على ائتمان ضريبي يصل إلى 5000 دولار سنويًا مقابل تكلفة توفير تسهيلات معقولة مثل مترجمي لغة الإشارة والقراء والمواد بتنسيق بديل (مثل برايل أو الطباعة الكبيرة)، أو شراء معدات تكيفية، أو تعديل المعدات الموجودة، أو إزالة الحواجز المعمارية.
  • الائتمان الضريبي لفرص العمل (قانون الإيرادات الداخلية، المادة 51)
    قد يكون أصحاب العمل الذين يوظفون بعض الفئات المستهدفة ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك الأفراد المُحالين من وكالات إعادة التأهيل المهني والأفراد الذين يتلقون دخل الضمان التكميلي (SSI) مؤهلين للحصول على ائتمان ضريبي سنوي يصل إلى 2400 دولار لكل موظف مؤهل يعمل على الأقل 400 ساعة خلال السنة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتوفر حد أقصى قدره 1200 دولار لكل موظف شاب مؤهل في الصيف.
  • خصم ضريبة الهندسة المعمارية/النقل (قانون الإيرادات الداخلية، المادة 190 إزالة الحواجز):
    هذا الخصم السنوي الذي يصل إلى 15000 دولار متاح للشركات من أي حجم من أجل تكاليف إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يلي: توفير أماكن وقوف للسيارات ومنحدرات مخصصة للكراسي المتحركة ومنحدرات أرصفة يَسهُل الوصول إليها؛ وتوفير هواتف يَسهُل الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة ونافورات مياه ودورات مياه؛ وعمل ممرات للمشاة بعرض 48 بوصة على الأقل؛ وإتاحة سهولة الوصول إلى المداخل.